عندما تعلن وزارة التربية في دولة ما قرارها تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس الابتدائية,
فهي تكرس في الواقع اختيارا تمليه المصلحة الاقتصادية للبلاد والتطورات الكبرى في العالم.
لقد أصبحت ضرورة تطوير اتقان الطلبة والتلاميذ لهذه اللغة خاصة ورفع مستوى كفاءتها حاجة تتفاوت أهميتها من بلد إلى آخر.
فتقارير مؤسسة Euro Monitor International ومؤسسة British Council مثلاً
تظهر أن نسبة الأشخاص الذين يتقنون الإنكليزية في المغرب الأقصى لا تتجاوز14 بالمئة وهي لا تفوق 13 بالمئة في تونس و7 بالمئة في الجزائر.
وحتى في مصر، حيث تعتبر الإنكليزية اللغة الثانية في البلاد، فتبلغ نسبة إتقان هذه اللغة 35 بالمئة فقط.
كما يظهر تقرير أصدرته منظمة “التربية أولا” Education First السويسرية
أن درجة إتقان اللغة الإنكليزية في البلدان العربية “منخفضة” أو “منخفضة جدا” مقارنة ببقية بلدان العالم.
وهذا الوضع بات مصدر قلق متزايد لأصحاب القرار في المنطقة العربية وخاصة منهم العاملون في المجال الاقتصادي,
نظرا إلى أن كفاءة اللغة الإنكليزية أصبحت عنصرا محددا على أصعدة مختلفة من بينها:
1- أهمية اللغة الإنكليزية على الصعيد الاقتصادي
تظهر الدراسات أهمية تطوير مستوى إتقان اللغة الإنكليزية من أجل رفع التحديات الاقتصادية,
ومن بينها خلق مواطن العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ويعود ذلك للطبيعة المعولمة للاقتصاد العالمي التي جعلت اللغة الإنكليزية لغة التواصل الأساسية في معظم المعاملات التجارية والمالية والبنكية بين البلدان.
وتؤكد دراسة منظمة “التربية أولا” _من خلال تحليلها للمؤشرات اللغوية والاقتصادية في 60 بلدا في العالم_
الترابط الوثيق بين تحسين مستوى امتلاك ناصية اللغة الإنكليزية
وتطور مستوى الصادرات وتدفق الاستثمارات الخارجية وتوفر ظروف ملائمة للأعمال وارتفاع مستوى التنافسية في مختلف البلدان.
ويكتسي امتلاك الكفاءة في اللغة الإنكليزية أهمية خاصة في القطاعات المرتبطة بالخدمات والسياحة والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة مثل:
تطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصال، وهي قطاعات حيوية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي في بلادنا.
وهي من العناصر التي تأخذها الشركات متعددة الجنسيات بعين الاعتبار قبل الاستقرار في أي بلد.
لذا من الطبيعي أن تكون كفاءة اللغة الإنكليزية من شروط تشغيلية الكفاءات في العديد من مفاصل الحياة في جميع الدول العربية.
ولوحظ أن عديد التجارب السابقة في مجال التعاون الفني لم تكلل بالنجاح نتيجة عدم إتقان اللغة الإنكليزية وذلك بالرغم من المستوى العلمي المتميز والكفاءات العالية.
2 – الانكليزية و أهميتها على الصعيد العلمي والتربوي
تشير الأرقام إلى أن البحوث والكتابات العلمية المنشورة في العالم تستعمل الإنكليزية بنسبة تفوق 95 بالمئة.
ويعتقد المختصون في سائر مجالات العلوم والتكنولوجيا اليوم أنه لم يعد هناك من خيار أمامهم غير نشر أعمالهم بالإنكليزية إذا ما أرادوا أن يكون لبحوثهم أي إشعاع.
ورغم هذا الواقع البادي للعيان فإن المنظومات التربوية والبحثية في المنطقة العربية مازالت إلى حد كبير خارج بوتقة التعبير والنشر بالإنكليزية،
وبالتالي غير قادرة تماما على التاثير في النقاش العلمي خارج الحدود.
ويبقى أصل المشكلة مرتبطا بأ ن المناهج المستعملة في تعليم الإنكليزية مازالت بعيدة كل البعد عن التركيز على تكوين المهارات الشفوية والاتصالية,
ومواكبة الاستعمالات الحديثة للإنكليزية.
ولتجاوز الوضع الحالي نحتاج إلى مراجعة عميقة لطرق تعليم الإنكليزية على كافة المستويات واتخاذ جملة من الإجراءات من بينها:
- إقامة تعاون أوسع مع المؤسسات الجامعية الأجنبية .
- تعزيز برامج التبادل الدولي التي تسمح للتلاميذ والطلبة باكتساب التدريب على الإنكليزية في محيطها الثقافي الطبيعي (أي في المجتمعات الناطقة بها) وليس في “قرى لغوية” اصطناعية.
3-الإنكليزية تعزز المصالح الإستراتيجية والعلاقات الدولية
أصبحت اللغة الإنكليزية في سائر مجالات العلاقات الدولية لغة التواصل الأولى بما يجعل الاعتماد على الترجمة في كثير من المحافل غير ممكن وغير واقعي بتاتا.
وتفيد الإحصائيات أن نصف الصفحات على شبكة الإنترنت سنة 2011 كانت باللغة الإنكليزية.
وإذ يعرب البعض عن خشيتهم من الانعكاسات السلبية الممكنة لتطوير مستوى اللغة الإنكليزية على الهوية الثقافية من حيث ارتباط هذه اللغة بتيارات العولمة,
فإن تجارب بلدان مثل فنلندا وسنغافورة وماليزيا تؤكد بوضوح أن البلدان التي انتهجت سياسة تطوير اللغات الأجنبية استطاعت الحفاظ على أصالتها الحضارية,
وحمايتها من الذوبان دون المس بحظوظها في اللحاق بركب الدول المتقدمة.
وتطوير مستوى اللغة الإنكليزية في بلادنا العربية يمر حتما عبر تطوير الكفاءات اللغوية في منظومتنا التربوية عامة,
بما يشمل تطوير تدريس اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها اللغة الوطنية للبلاد وإحدى الركائز الأساسية لانتمائنا الحضاري.
والمفارقة أيضا على صعيد العلاقات بين البلدان العربية أن الكثير من الدوائر الاقتصادية ترى في تطوير إتقان اللغة الإنكليزية في بلدان المغرب العربي عاملا من شأنه دعم علاقات الشراكة والتبادل التجاري بين مغرب الوطن العربي ومشرقه,
وذلك نظراً إلى كونه يساعد المنطقتين على تجاوز الفوارق القائمة بين الثقافتين السائدتين فيهما,
نتيجة تأثير الإرث الفرنسي في إحداها وطغيان الاستعمالات الإنكليزية المعولمة في الثانية.
ونظرا إلى كل هذه الاعتبارات أضحى من الضروري الانكباب على مراجعة منهجيات تدريس اللغة الإنكليزية,
حتى تكون الأجيال الصاعدة قادرة على ضمان مستقبلها بشكل أفضل.
اقرأ أيضا:
